نگاهی به وضعیت حجاب در ایران،گزارش| ترک فعل دستگاه ها، عفاف و حجاب را به قهقرا برد/ سقوط عفاف و حجاب در سایه بی‌خیالی مسئولین و تهاجم دشمنان

بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم خنداب،به نقل از دیار آفتاب؛ ۲۱ تیر ماه به عنوان روز عفاف و حجاب در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.

پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران و تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانون و الزامی برای رعایت حجاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود و اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده ۱ و ٢ قانون تعزیرات مصوب سال ‌١٣۶٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند.

قانون مجازات اسلامی

می توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دانست. به موجب این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه ۷۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال ۱۳۸۵به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.

با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً فرهنگی و دینی، به قانون تبدیل شده، و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که از سال ۸۴ تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را شورای فرهنگ عمومیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تعیین کرده است، اجرا کنند.

حال سوال اینجاست که چند دستگاه از دستگاه های فوق به وظایف خود عمل کرده اند؟ آیا بغیر از نیروی انتظامی آن هم در بخش گشت ارشاد، بقیه دستگاه ها و سازمان ها به ۱۰ درصد وظیفه خود در راستای این مصوبه عمل کرده اند؟ پاسخ بسیار روشن است؛ خیر. وضعیت این روزهای حجاب و عفاف در جامعه و فضای ولنگار مجازی شاهدی بر این مدعاست.

در ادامه به تعدادی از وظایف در نظر گرفته شده برای این ۲۶ دستگاه که دقیقا خلاف آن عمل می شود یا کاملا به حال خود رها شده است، نگاهی می اندازیم.

  • اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات» – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و …) از نظر پوشش و بدحجابی – وزارت بازرگانی
  • تدوین سیاست‌های روش و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و … در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تاثیر و … با محوریت عفاف و حجاب- سازمان صدا و سیما
  • نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل پرستی به عنوان عوامل ترویج بی مبالاتی اخلاقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌ها فرهنگی و اخلاقی- سازمان صدا و سیما
  • کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن- نیروی انتظامی
  • در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند- وزارت آموزش و پرورش
  • ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و …- وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • ارائه نرم افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضد اخلاقی- وزارت ارتباطات
  • جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی – شهرداری ها
  • نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار- وزارت بهداشت
  • برنامه‌ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهد کودک‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تحقق این امر- سازمان بهزیستی
  • همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان مختلفی که با فعالیت‌های ضد اخلاقی خود در خارج از کشور حیثیت ملی – مذهبی کشور را مخدوش می‌کنند- وزارت امور خارجه
  • تأکید بر اجرای مقررات ساختمان در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانواده‌ها در حریم خانه احساس آزادی عمل و آرامش کنند – وزارت مسکن و شهرسازی
  • برنامه‌ریزی در خصوص محدود‌سازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگری غیر اخلاقی خارج از کشور- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

این ها تنها تعدادی از بیش از ۳۰۰ وظیفه ای است که برای این ۲۶ دستگاه در نظر گرفته شده است.  ترک فعل این دستگاه ها در کنار تهاجم فرهنگی بیش از اندازه دشمنان، وضعیت فعلی عفاف و حجاب در جامعه ایران را به بدترین وضعیت ممکن در طول سال های اخیر رسانده و بنظر می رسد اگر این روند ادامه دار باشد، عمل به مصوبات هم کارایی خود را از دست بدهد و شاهد فراگیری بد حجابی و شاید بی حجابی در جامعه باشیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − چهار =