لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ از یارانه کالای اساسی تا معافیت مالیاتی حقوق

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور حقوق ماهانه تا ۵ میلیون تومان در سال آینده معاف از مالیات می‌شود و نیز میانگین یارانه برای کالاهای اساسی در سال آینده ۹۰ هزار تومان برای هر فرد خواهد بود.

به گزارش نسیم خنداب به نقل از مشرق، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که روز دوشنبه ۲۲ آذر از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، طبق ماده واحده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه با بیان اینکه متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: این یارانه برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید در نظر گرفته شود اما هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است.

متوسط عمر پروژه‌های عمرانی امروز به حدود ١٧ سال رسیده است و هر چه جلوتر می رویم این عدد افزایش می‌یابد، در این شرایط مشکلات مردم همچنان باقی می‌ماند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: معتقدم باید پروژه‌هایی که ضرورت دارند سریع‌تر انجام شوند و بودجه به آن پروژه متمرکز شود.

* تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی امسال ادامه دارد

وی اظهار کرد: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم‌، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد، ۸ میلیارد دلار آن اختصاص یافته است، ۱۰ میلیارد دلار باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون دولت اجازه نمی‌دهد، هرچند اجازه هایی از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده و شفاف می‌شود.

* متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان‌

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.

* ارز ترجیحی حذف می‌شود

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم.‌

میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال وارد حساب‌هایشان می شود ممکن است این پول مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای قانون در مورد حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، گفت: شش ماهه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. در فرمول حقوق ورودی گمرکی هر عدد غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گذاشته است امسال هم قانون همین را می‌گوید ولی دولت قبل انجام نداد و دولت جدید هم اختیار گرفت که با تاخیر انجام دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به دو دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما مجبور به افزایش واردات شدیم‌ و دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون برای کالاهای اساسی مازاد بر سقف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شده است. تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده از طرف قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی از آنها صددرصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.

میرکاظیمی با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، گفت: نیاز کشور به گندم ١١.۵ میلیون تن بود اما به‌دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود.

وی گفت: برای ادامه واردات با ارز ۴٢٠٠ تومانی نیاز به ١٨ میلیارد دلار داریم درحالی که سقف اجازه استفاده ٨ میلیارد دلار است و بنابراین باید این مازاد را تامین کنیم؛ یا باید ١٠ میلیارد دلار مابقی را از ارز نیمایی تامین کنیم یا طبق قانون استفاده از ارز ترجیحی را متوقف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

وی افزود: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برخی حمایت‌ها ممکن است به تورم منجر شود، تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسأله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود آیا این مسأله اثربخش است؟ بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال برخی از این کالاها ۱۶۰ درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار وجود ندارد. مابه‌التفاوت آن پیش‌بینی شده تا صرف جبران نرخ شود. بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی داده می‌شود. برخی از کسانی که یارانه می‌گیرند حقوق‌های بالایی دارند و تکلیف قانونی است که باید انجام شود. 

وی با اعلام اینکه ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد، گفت: عمدتاً افراد برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند یکی از منابع درآمدی در یارانه‌ها کاهش پرداخت دهک‌های بالا و ارائه آن به دهک‌های درآمدی پایین است. 

میرکاظمی در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: طبق پیش‌بینی مراکز پژوهشی تورم مستقیم این اقدام ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. با همه این بررسی‌ها هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد و احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.

وی در مورد درآمدهای مالیاتی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود عملکرد درآمدهای مالیاتی امسال ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد طبق برخی محاسبات می‌توان ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد به نسبت تولید ناخالص داخلی GDP درآمد وصول کرد نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای مالیات نسبت به عملکرد امسال ۴۴ درصد رشد دارد و ۷۰ درصد نیست.

وی با اشاره به اینکه بودجه را به برجام گره نمی‌زنیم، گفت: کشور ۸ سال معطل شد. امروز فعالان اقتصادی ۸ سال را با این شرایط سپری کردند. عده‌ای با بی‌انصافی دعوای سال ۸۳ را به دولت نهم ربط دادند اما این تحریم‌ها مربوط به ادامه همان سال ۸۳ است. 

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد علاوه بر این مسائل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده، عملاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد. 

میرکاظمی تأکید کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: برخی در سن بازنشستگی سن قابل قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند با توافق فرد دو سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر ۳۲ روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشست شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چشمه‌های تولید تورم عنوان کرد: کسری بودجه و استقراض ناشی از آن و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها و بالا رفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سه عامل مهم تورم هستند که خود را مقید به کاهش پایه پولی و استقراض نکردن می‌دانیم. چنانچه درآمد نفت محقق نشود استقراض نخواهیم کرد و جایگزین آن اوراق است به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده میزان اوراق را زیاد ندیدیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم موقت برای سال آینده خواهد بود یا دائمی می‌شود، اظهار داشت: به یاد داشته باشید ۲۹ قلم کالا ارز ترجیحی می‌گرفتند که به تدریج بخش عمده‌ای از آنها حذف شده بدون آنکه یارانه‌ای پرداخت شود اگر نیاز به حمایت مردم باشد در سال ۱۴۰۲ نیز این روند را ادامه می‌دهیم همانطور که یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد.

وی در مورد وام ازدواج گفت: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت در نخستین بار پیش‌بینی شده است.

میرکاظمی افزود: در حال حاضر دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند و نسبت به آخرین سال دولت اسبق (سال ۹۱)  که مصارف بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان بود به شدت افزایش یافته است. 

وی تأکید کرد: از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقاء قدرت معیشت است و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده این اتفاق رخ دهد. یکی از محورهای تحول در بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و در بودجه مواردی برای این مسأله پیش‌بینی شد.

وی در مورد فروش سهام دولت در بورس نیز گفت: عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر است رقم آن را در لایحه بودجه واقعی کردیم و کاهش یافته است. 

بر اساس جزئیات لایحه بودجه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد.

۲- در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴٪) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱٪) تقلیل می یابد.

حقوق ورودی کالاهای وارداتی در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شود. با این حال قرار بود طبق قانون بودجه سال جاری حقوق ورودی گمرکی به نرخ مبادله‌ای تغییر کند که اجرایی نشد.

به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می‌رسد.

طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی،‌ دارو،‌ یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی در نظر گرفته است. در این متن مشخص نیست دولت این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند اما در مجموع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و منابع آن برای جبران هزینه اختصاص می‌یابد.

همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت ۶۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد:افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۵ درصد تا ‌۲۹ درصد و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد. 

۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳,۸۰۰ تومان است.ضریب ریالی با ۳ درصد رشد از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می‌کند. برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳ درصد رشد اعمال می‌شود.

طبق جزئیات تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها برای یارانه نقدی و غیرنقدی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین اجرای طرح معیشت بنزینی نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۳۵ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند.

در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در رابطه با فروش اوراق را بپردازد.

براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.

هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست.

در بودجه سال جاری وام ازدواج جوانان ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شد. 

در روزهای گذشته برخی کارشناسان عنوان کرده بودند که وام ازدواج برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

در این بنده آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است.

در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها ۳۳ میلیون تومان بود.

مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون ( ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ماهانه ۵ میلیون تومان باشد.

در این بند عنوان شد: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

۵-۱ – نسبت به مازاد ششصد میلیون ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪)

۵-۲ – نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪)

۵-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰٪)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو نود و شش میلیون (۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌هد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد تعیین شده و مابه التفاوت تا ۴۰ درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد.

درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰٪) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰٪) تا سهم قانونی چهل درصد (۴۰٪) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. منبع: فارس

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − سه =