بازی دو سر باخت در لایحه عفاف

سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟

به گزارش نسیم خنداب به نقل از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- یک ماه و چند روز قبل، وقتی در یادداشتی با عنوان «‌لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!‌» به ارزیابی لایحه موسوم به «‌حجاب و عفاف‌» پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بی‌حجابی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌حجابی نیز دامن می‌زند، شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفته‌اید! و حال آن که یادداشت مورد ‌اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود و… امروزه اما، اگرچه لایحه یادشده هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولی انتشار متن لایحه می‌توانست و البته توانست به این تلقی دامن بزند که گویا اراده چندانی برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز و خانواده‌برانداز کشف حجاب، وجود ندارد! و نتیجه، آن شد که این روزها همانگونه که پیش‌بینی شده بود شاهد گسترش محسوس بی‌حجابی هستیم.

در این‌باره از دستگاه محترم قضایی که لایحه را تهیه کرده است و از دولت محترم که آن را تایید کرده و به مجلس فرستاده است و از نمایندگان محترم مجلس که لایحه را در دست تصویب دارند، پرسش‌هایی در میان است که انتظار می‌رود برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند. بخوانید!

۲- ابتدا به بخشی از یادداشت مورد ‌اشاره کیهان با عنوان «‌لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» که جان مایه آن یادداشت بوده است توجه کنید؛ «‌بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و…) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه(در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد.

مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.

حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»!

به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز (حداکثر ۲ میلیون تومان) تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!

و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم‌مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم… پیامک سوم! و… خودتان قضاوت کنید.

آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیراز رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟!

۳- فرض محال که محال نیست! حالا فرض کنید که در جامعه‌ای «سرقت‌» شیوع پیدا کرده و سارقان نیز شناخته شده هستند ولی برای پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان اقدامی صورت نمی‌پذیرد! از مسئولان ذی‌ربط سؤال می‌کنید که چرا با سارقان و تجاوزکنندگان به اموال مردم برخورد نمی‌کنید؟! پاسخ می‌دهند که برای مقابله با سارقان لایحه‌ای تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم! می‌پرسید؛ مگر سرقت جرم نیست؟ آیا برای مقابله با سارقان هیچ قانونی ندارید؟! پاسخ می‌شنوید که سرقت جرم است و برای مقابله با آن نیز قوانین مشخص و تعریف‌شده‌ای داریم! می‌پرسید؛ چرا با استناد به همان قانون از سرقت جلوگیری نمی‌کنید؟! پاسخی نمی‌شنوید! از مجلس می‌پرسید که شما در کسوت نمایندگان مردم چرا مسئولان و مراکز دست‌اندرکار را برای مقابله با سرقت، ملزم به اجرای قوانین موجود نمی‌کنید؟! پاسخ‌های متفاوت می‌شنوید، عده‌ای با شما همراهند و تعدادی هم، سکوت را ترجیح می‌دهند!

حالا در این تمثیل، جای «سرقت» را با «کشف‌حجاب» عوض کنید! آیا بی‌اعتنایی به کشف حجاب که به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب «‌هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی» است، با آنچه در این تصویر و تمثیل فرضی آمده است کمترین تفاوتی دارد؟! لطفاً از کوره در نروید! اگرچه بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان از واقعیت پلشت این پدیده خبر نداشته و فریب خورده‌اند و به قول حضرت آقا اگر بدانند که حقیقت ماجرا چیست، از آن دست می‌کشند، ولی اولاً در مثل مناقشه نیست و ثانیاً، کشف حجاب پدیده‌ای عفت‌سوز و خانواده‌برانداز است و از این منظر، اگر پلیدتر از سرقت نباشد، دست‌کمی هم از آن ندارد!

بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست.

۴- شاید این احتمال را بدبینانه تلقی کنید! ولی درباره تهیه و تدوین لایحه حجاب نکاتی هست که علت و چرایی آن را در ‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. از جمله آن که؛

الف: با توجه به قوانین روشن و تعریف‌شده‌ای که در نظام حقوقی کشور برای مقابله با کشف‌حجاب وجود دارد، چه نیازی به تهیه و تدوین لایحه جدید بوده است؟!

ب: ممکن است گفته شود در قوانین موجود نواقص و کمبودهایی بوده است که باید اصلاح می‌شد! خُب، از آنجا که حجاب علاوه‌بر حکم شرع، یک ضرورت بنیادین در حفظ عفاف و بنیان خانواده است، قانون جدید باید در مقایسه با قانون موجود از تلاش و اهتمام بیشتری برای حفظ حجاب و نجات جوانان از چنبره فریب دشمنان و بداندیشان برخوردار باشد. که متاسفانه این‌گونه نیست. بنابراین لایحه جدید برای چیست؟!

ج: لایحه عفاف و حجاب همان‌گونه که به آن ‌اشاره شد، ضمن آن که نقش قابل قبولی در پیشگیری از بی‌حجابی ندارد، مسیر ارتکاب این جرم را هموارتر نیز می‌کند و در دیگر سوی، از هنگامی که خبر تهیه این لایحه مطرح شده است، همان برخورد نیم‌بندی که بر اساس قوانین موجود با پدیده کشف حجاب صورت می‌گرفت نیز کاهش چشمگیری داشته است! چرا؟! آیا این حرکت مصداق «‌بازی دو سر باخت‌» نیست؟!

۵- بدیهی است صف عوامل وابسته به سرویس‌های بیگانه که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند و برخی از آنها نیز دستگیر شده‌اند، از صف دختران و خانم‌های فریب‌خورده و جوزده جداست. مسئولان محترم باید طیف فریب‌خورده را از افتادن در گردابی که دشمن برای آنها تدارک دیده است، نجات بدهند.

البته برخورد با هرکدام حساب جداگانه‌ای دارد ولی پیشگیری از کشف حجاب در هر دو طیف ضروری است. مقابله با عوامل وابسته و مامور برای پیشگیری از ‌اشاعه عامدانه بی‌حجابی و جلوگیری از کشف‌حجاب فریب‌خوردگان با انگیزه و هدف نجات آنها.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − چهار =