به گزارش نسیم خنداب به نقل از مشرق، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با رسانه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است یارانه نقدی دولت به مردم قطع شود؟ اظهار داشت: این متأسفانه شبهه و شائبه غلطی است که به اشتباه دامن زده شده و من به صراحت عرض می کنم، نظر مجموعه دستگاه های اجرایی دولت و شخص رئیس جمهور این است که حمایت ما از مردم، بویژه پس از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، حمایتی “پایدار” اما با شیوه و روشی متفاوت است.
وی گفت: دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلاً از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و ۹ دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد.
خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و … که با کالا های اساسی از جمله دارو و نان درگیر هستند، دو ماه فرصت داده شده که طرح خودشان را در مورد کالابرگ الکترونیکی به عنوان مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱، بصورت آزمایشی پیاده کنند تا همه ایرادات احتمالی آن رفع شود.
وی افزود: زمانی که این طرح، پس از طی مراحل آرمایشی، قابلیت تعمیم به همه کشور را پیدا کرد، “شیوه” حمایت دولت، از پرداخت نقدی به کالا برگ الکترونیک تغییر پیدا می کند و در عمل، هیچ قطع و خاتمه ای برای “اصل” حمایت از مردم وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد عنوان داشت: ما معتقدیم، اگر می خواستیم از ابتدا، روی الگوی جدید و شیوه کالا برگ الکترونیک کار کنیم، ممکن بود به جهت نا آشنایی فعالان اقتصادی و کاربران و مصرف کنندگان، نارضایتی هایی ایجاد شود و بنابراین ترجیح دادیم به طور موقت از شیوه پرداخت نقدی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
آغاز نظارت مردمی بر روی کالاها از هفته آینده
خاندوزی افزود: امیدوارم بعد از پایان دوره آزمایشی، در انتهای خرداد ماه یا اول تیر، گزارشی ارائه دهیم که چه ایرداتی از طرح رفع شده و در چه زمانی، آماده تعمیم و اجرا در سراسر کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: افشای اسامی ابربدهکارن، به جهت هزینه‌ای که برای بدهکاران بزرگ ایجاد می کند، موجب خواهد شد، بسیاری از این افراد در برگشت منابع بانکی تسریع کنند و این خبری است که از تعداد زیادی از بانک ها در همین چند هفته گذشته به ما رسیده است و امیدواریم این فرآیند تسریع شود.
وی افزود: با برگشتن منابع به بانک ها، توان مالی بسیاری مردم و تولیدکنندگانی که قبلاً دسترسی به منابع اعتبار دهی سیستم بانکی نداشتند، افزایش پیدا می کند.
خاندوزی اعلام کرد: در این خصوص ما به طور خاص در مورد بانک‌های دولتی مثل بانک‌های ملی و سپه، پروژه ویژه‌ای برای تک تک پرونده‌های بدهکاران، طراحی کرده‌ایم .
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اتفاق مربوط به شفافیت ابربدهکاران بانکی، موقت، موضعی، مُسَکن و سیاسی و جناحی نیست و به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین در مورد شفافیت صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه های دولتی نیز اقداماتی در یک ماه گذشته انجام داده‌ایم که آن هم امسال بعد از آنکه در تیر ماه، سال مالی شرکت های مزبور به پایان رسید و صورت های مالی شان در مجامع عمومی، نهایی شد، ادامه پیدا خواهد کرد.
خاندوزی عنوان کرد: خبر جدید هم اینکه در مورد صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی (که برای اولین بار و به عنوان یک تکلیف بودجه ای دارد صورت می گیرد) ما ظرف یکی دو هفته آینده، یک شفافیت بسیار بزرگ را رقم خواهیم زد.
وی تصریح کرد: مسئله “شفافیت”، نه یک هدف، بلکه ابزاری است برای اینکه مدیریت ها کارآمد بشوند و مدیران جدید شرکت های دولتی مسئولیت بپذیرند و با اموال عمومی، مسئولانه تر و با بهره‌وری بالاتر برخورد کنند.
