به گزارش نسیم خنداب، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ اظهار داشت: برخی از افرادی که دریافتی‌های نامتعارفی دارند غیررسمی هستند مثل خانمی که در شورای شهر تهران بود و انسان تعجب می‌کند که چنین مزایایی به نام اضافه‌کار و غیره دریافت می‌کردند.

وی در خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در رابطه با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: کل دریافتی‌ها باید ثبت و منتشر شود و حقوق و مزایای نمایندگان، وزرا، مدیران کل و کارمندان دولت در سامانه شفاف شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر پرداختی‌ای خلاف ضوابط صورت گیرد تخلف قانونی است و باید با متخلفین حتماً برخورد شود.

نماینده مردم دلیجان و خنداب خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، حقوق و مزایای همه‌ی افراد و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها باید در سامانه ثبت شود و همه‌ی مردم به آن دسترسی داشته باشند.

به گزارش دیار آفتاب؛ پس از مطرح‌شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در ماده ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صداوسیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این قانون صراحتاً آورده شده که دولت مکلف است تمام حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش‌ها و هر آنچه کارمندان و مدیران به‌عناوین‌مختلف به دست می‌آورند را دقیقاً مانند یک فیش حقوقی تجمیع کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

انتهای پیام/