افزایش قیمت گندم مستلزم تصویب در شورای قیمت گذاری و تامین منابع است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی رسماً برای افزایش قیمت اعلام آمادگی کرده اما مشروط بر اینکه محل منابع آن تعیین‌شده باشد.

به گزارش نسیم خنداب،علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: منابعی که برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده در آن مقطع بر اساس نرخ کیلویی حدود ۱۳ هزار تومان بوده و در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری بخواهد قیمتی بالاتر از آن را اعلام کند باید تامین منابع شود که نیازمند ارائه لایحه توسط دولت یا طرحی از سوی مجلس اشت.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وقتی دولت اقدام به خرید کند ولی نتواند در زمان مقرر مطالبات کشاورزان را پرداخت کند مشکلاتی را به همراه خواهد داشت در این صورت دولت فقط می‌تواند تا سقف منابع خود خرید را انجام دهد چراکه یا باید تامین اعتبار شود یا خرید گندم انجام نشود.

نظری اضافه کرد: کشاورز از همان روزی که گندم را تحویل می‌دهد منتظر واریز پول است که این هم یک حق طبیعی کشاورز است اما با وضع موجود دولت هم نمی‌تواند معجزه کند چراکه باید در مجلس منابع جدید پیش‌بینی شود یا از خرید خودداری کند و یا در صورت افزایش قیمت اگر دولت تا مدتی نتوانست پول کشاورزان را بپردازد اعتراضی وجود نداشته باشد.

نماینده مردم خمین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی رسماً برای افزایش قیمت اعلام آمادگی کرده اما مشروط بر اینکه محل منابع آن تعیین‌شده باشد ولی علی ایحال آنچه مصوب و ابلاغ‌شده خرید کیلویی ۱۵ هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین نرخ خرید گندم در شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و صرفاً دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند و برخی اظهارات خارج از این چارچوب وجهه قانونی ندارد ضمن اینکه از عقبه کارشناسی دقیقی برخوردار نیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 9 =