به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«نسیم خنداب»؛ علی صفری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: در سالهای اخیر، تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: در این راستا، کاهش ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد یکی از اصلاحاتی است که میتواند تأثیر مستقیم بر هزینههای تولید و عرضه داشته باشد. براساس تحلیلهای اقتصادی، این اصلاح میتواند موجب کاهش هزینههای مصرفکنندگان و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: یکی از چالشهای اصلی در سیاستهای اقتصادی، میزان مشارکت مردم در پروژههای توسعهای است. در حال حاضر، بسیاری از پروژههای کشاورزی با نسبت ۵۰ در ۵۰ بین دولت و بهرهبرداران اجرا میشود.
صفری عنوان کرد: در تبصره ۷ قانون جدید، الزام ۸۵ درصد برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. چنانچه این رقم اصلاح و شرایط برای افزایش مشارکت مردم فراهم شود، میتوان انتظار داشت که میزان بهرهوری در این حوزه افزایش یابد.
وی در رابطه با بیمه زراعت کشاورزان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بیمه زراعت اجباری شده است. این سیاست میتواند موجب کاهش نگرانیهای کشاورزان در مواقع خسارتهای ناشی از تغییرات آب و هوایی شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: امسال، سرمای بهاره منجر به خسارت ۳ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان به محصولات کشاورزی در برخی مناطق استان مرکزی شده که ۸۰ درصد آن مربوط به شهرستان خنداب است. چنین خساراتی لزوم اجرای بیمه اجباری زراعت و باغات را بیش از پیش نشان میدهد. اگر این بیمه به باغات نیز تعمیم داده شود، میتواند پوشش وسیعتری را برای حمایت از کشاورزان فراهم کند.
صفری در ادامه افزود: یکی دیگر از درخواستها، اختصاص ۵ درصد کمک شورا به صندوق حمایت از کشاورزی است. این صندوق یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه کشاورزی و افزایش توان مالی کشاورزان محسوب میشود. در حال حاضر، کشورهای مختلف مدلهای مشابهی را اجرا کردهاند و از سرمایهگذاریهای هدفمند در این حوزه بهره گرفتهاند.
وی در رابطه با افزایش سرمایه صندوق حمایت از کشاورزی گفت: افزایش سرمایه این صندوق و تعیین ساز و کارهای اجرایی برای تأمین اعتبارات میتواند به حرکت چرخه تولیدات کشاورزی و مقابله با بحرانهای اقتصادی کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: اصلاحات پیشنهادی در حوزه تنظیم بازار، حمایت از بخش کشاورزی، بیمه زراعت و تأمین مالی پروژههای توسعه میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید داشته باشد. تحقق این اصلاحات به تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و کشاورزان نیاز دارد و میتواند نقطه عطفی در سیاستهای کشاورزی کشور محسوب شود.
انتهای خبر/